بتجاوز المستخدم لهذه الصفحة فإنه يقر بموافقته على محتواها وإبرام عقد الوساطة مع شركة حصص المالية



عقد وساطة مع الراغب بالشراء


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله، وبعد:
  1. الطرف الأول:
    • شركة حصص المالية، شركة ذات مسؤولية محدودة، رأس مالها المدفوع: (100.000) مئة ألف ريال، رقم السجل التجاري: (1010650981).
  2. الطرف الثاني:

التمهيد


حيث إن الطرف الأول يعمل وسيطاً بين الراغبين في شراء حصص لدى شركات أو مؤسسات قائمة وبين أصحاب تلك الشركات والمؤسسات، ولديه منصة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض تحمل اسم (ملكيات)، وحيث إن الطرف الثاني (المستخدم) لديه الرغبة في شراء بعض أو كامل حصص مؤسسات وشركات قائمة متى اقتنع بكونها مناسبة له، فإن مستخدم هذه المنصة بتجاوزه لهذه الخطوة وتسجيله في المنصة يقر بموافقته على هذا العقد بكافة شروطه وأحكامه الواردة أدناه، وأنه بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً لصدور هذا التصرف منه.


المادة الأولى: طبيعة العمل:


  1. يتثمل دور الطرف الأول بالوساطة بين الطرف الثاني (المستخدم) وبين المؤسسات أو الشركات التي يرغب ملاكها في بيع حصصها كلياً أو جزئياً، من خلال عرض تلك المؤسسات والشركات على الطرف الثاني ومن ثم ربطه بأصحابها للتفاوض بشأن إتمام الصفقة.
  2. بتسجيل الطرف الثاني (المستخدم) في هذه المنصة فإنه يفوَّض الطرفَ الأول بالبحث له عن عروض بيع حصص مناسبة له، والتوسط بينه وبين أصحاب الشركات والمؤسسات الراغبين ببيع حصصهم فيها كلياً أو جزئياً، كما يفوَّضه بإبرام أي اتفاقيات يراها الطرف الأول مناسبة لتسويق عرض الطرف الثاني (المستخدم) أو خدمة تنفيذ الصفقات، دون أن يتحمل الطرف الثاني أي رسوم غير منصوص عليها في هذا العقد.
  3. يسعى الطرف الأول لجمع أكبر قدر من عروض بيع الحصص في المؤسسات والشركات، ويدرجها في منصة (ملكيات) التابعة له، ويتيح للطرف الثاني (المستخدم) الاطلاع عليها عبر حساب خاص له على منصة (ملكيات)، حيث يسجل الطرف الثاني (المستخدم) في منصة (ملكيات) ويكون له حسابٌ خاصٌّ به للاطلاع على العروض، كما يتيح الطرف الأول للطرف الثاني الاطلاع على البيانات المهمة في اتخاذ قرار الشراء، كنوع النشاط ومكانه والبيانات المالية للشركة أو المؤسسة المطروحة.
  4. في حال وجود رغبة مبدئية لدى الطرف الثاني (المستخدم) بأحد العروض المطروحة عليه من الطرف الأول فإنه يلتزم بطلب بيانات التواصل مع صاحب العرض (الطرف الراغب بالبيع) من الطرف الأول وحده والتواصل معه عن طريق المنصة، ويلتزم بعدم محاولة الوصول لصاحب العرض (الطرف الراغب بالبيع) متجاوزاً الطرف الأول.

المادة الثانية: التزامات الطرف الأول:


  1. إدراج ما يتوفر لديه من عروض بيع الحصص في الشركات والمؤسسات في منصة (ملكيات).
  2. تمكين الطرف الثاني (المستخدم) من دخول منصة (ملكيات) والاطلاع على العروض المدرجة وتقديم الدعم الفني له في حال الحاجة.
  3. تزويد الطرف الثاني (المستخدم) ببيانات التواصل مع صاحب العرض (الطرف الراغب بالبيع) للبدء في عملية التفاوض بعد أخذ الإذن منه، ويكون ذلك عبر منصة (ملكيات).
  4. عدم مشاركة الوثائق والمستندات التي يحصل عليها من الطرف الثاني مع الغير دون إذن خطي من الطرف الثاني، باستثناء الجهات القضائية والحكومية حال الطلب.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الثاني (المستخدم):


  1. صحة جميع المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي يقدمها، وصحة ما تضمنته، وسريان صلاحية ما يقدمه من وثائق ومستندات، وعدم وجود ما يبطلها، ويشمل ذلك الوثائق والمستندات المقدمة للطرف الأول، أو تلك التي يقدمها لصاحب العرض (الطرف الراغب بالبيع)، ويكون الطرف الثاني (المستخدم) وحده مسؤولاً عن كافة الآثار المترتبة على بطلان أو عدم صحة ما يقدمه من وثائق أو مستندات.
  2. عدم محاولة التعرف أو الوصول لصاحب العرض المدرج في منصة (ملكيات) متجاوزاً الطرف الأول.
  3. عدم نسخ أي إعلان أو عرض مدرج في منصة (ملكيات) وإعادة نشره في مواقع أخرى أو تسويقه لأطراف آخرين.
  4. عدم استخدام أي وسيلة غير شرعية للوصول للإعلانات أو لبيانات المستخدمين الآخرين أو انتهاك سياسة وحقوق شركة حصص المالية، أو الوصول لمحتوى الموقع، أو تجميع وتحصيل معلومات وبيانات تخص منصة (ملكيات) أو عملاء المنصة والاستفادة منها بأي شكل من الأشكال أو إعادة نشرها.
  5. أن يكون مؤهلاً ومفوضاً شرعاً ونظاماً بشراء الحصص وقبول التنازل عنها.
  6. عدم انتحال صفة الطرف الأول أو ممثليه أو موظفيه أو ادعاء أي صفة توحي بالتبعية له ما لم يكون لديه إذن رسمي من الطرف الأول بذلك.
  7. عدم الإساءة أو محاولة الإضرار بأي طرف يتمكن من التواصل معه بتسهيل من الطرف الأول، ولأي سبب كان.
  8. أداء العمولة المستحقة للطرف الأول حال استحقاقها دون إبطاء.

المادة الرابعة: استحقاق العمولة:


  1. في حالة نجاح الوساطة وإتمام الصفقة، يدفع الطرف الثاني (المستخدم) للطرف الأول عمولة تقدر بنسبة 2.5% من إجمالي مبلغ الشراء وبما لا يقل عن (1000) ألف ريال، وتكون تلك العمولة مستحقة وواجبة الدفع عند إتمام نقل ملكية الحصص المشتراة رسمياً أو دفع الطرف الثاني لثمنها أو توثيق الصفقة كتابة، أيهما أسبق، ولا تسترد العمولة بعد دفعها لأي سبب.
  2. يدفع الطرف الثاني (المستخدم) للطرف الأول عمولته المستحقة بحوالة على حساب الطرف الأول لدى {(اسم البنك ورقم الآيبان)} أو بشيك مصدق باسم الطرف الأول.
  3. إذا تعرف الطرف الثاني (المستخدم) على هوية صاحب الحصص المعروضة خلال قيام الطرف الأول بالوساطة أو بسببها، وحصل على معلومات التواصل معه من الطرف الأول، ولم تتم الصفقة بينهما في حينه، ثم تمت الصفقة بينهما بعد ذلك، فإن الطرف الأول يستحق عمولته المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإن ادعى الطرف الثاني (المستخدم) أن الصفقة لم تتم بسبب وساطة الطرف الأول، وللطرف الأول مطالبة الطرف الثاني (المستخدم) بالعمولة، وتكون واجبة الدفع فوراً، وفي حال المماطلة واضطرار الطرف الأول للجوء للجهات القضائية فإن الطرف الثاني (المستخدم) يتحمل كافة مصروفات الترافع والتقاضي التي غرمها الطرف الأول بسبب هذه المطالبة.
  4. في حال كان الثمن المقدم في الصفقة عينياً (عقار أو سيارات أو غير ذلك) فيقوِّم الطرف الثاني تلك الأعيان ويستحق الطرف الأول عمولته بالنسبة لذلك التقييم، وفي حال لم يقتنع الطرف الأول بالتقييم المقدم من الطرف الثاني (المستخدم) فيتم التقييم بواسطة خبير يتفق عليه الطرفان، فإن لم يتفقا على خبير واحد كان لكل منهما تعيين خبير من طرفه، ويتفق الخبيران على تعيين خبير ثالث مرجح، ويكون تقييم هؤلاء الخبراء نهائياً، ويدفع الطرف الثاني (المستخدم) تكاليف الخبراء.

المادة الخامسة: حدود المسؤولية:


    يقتصر دور الطرف الأول على الوساطة، ويسعى قدر الإمكان لتوفير المعلومات والبيانات بدقة، لكنه ليس مسؤولاً عن نجاح الصفقة أو فشلها، كما أنه لا يتدخل في الشروط والتفاصيل باعتبارها شأناً يخص البائع والمشتري وحدهما، كما أنه ليس مسؤولاً عن صحة الوثائق والمستندات المعروضة في منصة (ملكيات) أو صحة ما تضمنته باعتبارها مقدمة من الطرف الراغب بالبيع أو الشراء، ويكون مقدم تلك الوثائق أو المستندات هو وحده المسؤول عن صحتها، وذلك ما لم ينص الطرف الأول صراحة على مسؤوليته عن صحة وثيقة محددة، ويقع على عاتق الطرف الثاني (المستخدم) التحقق بنفسه من صحة الوثائق وما ورد فيها واتخاذ قراره بالشراء من عدمه وفقاً لذلك.

المادة السادسة: خصوصية المعلومات والبيانات:


  1. يقر الطرف الثاني (المستخدم) أنه باستخدامه لمنصة (ملكيات) فإنه قد أذن للطرف الأول بحفظ كافة بياناته التي أدخلها في المنصة والاطلاع عليها ومراجعتها.
  2. يلتزم الطرف الأول بعدم إفشاء معلومات أو بيانات الطرف الثاني (المستخدم) بطريقة تدل عليه صراحةً، ويحق للطرف الأول الاستفادة من تلك المعلومات والبيانات لتطوير أداء استخدام منصة (ملكيات) أو لعمل إحصائيات أو أبحاث أو تقارير والاستفادة منها وبيعها للغير.
  3. يحق للطرف الأول التعديل على شروط وسياسة خصوصية المعلومات، بشرط إشعار الطرف الثاني (المستخدم) بذلك عبر منصة (ملكيات) أو أي وسيلة أخرى، وإذا لم يعترض الطرف الثاني خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار، أو استمر في استخدام المنصة، فإن ذلك يعتبر موافقة منه على ذلك التعديل.
  4. يكون الطرف الثاني (المستخدم) هو المسؤول وحده عن المحافظة على سرية بيانات حسابه الشخصي الذي يستخدمه للدخول لمنصة (ملكيات)، ويكون مسؤولاً عن كافة التصرفات التي تتم عبر حسابه، وعليه إبلاغ الطرف الأول فور فقدانه لتلك البيانات أو اشتباهه بسرقتها أو تسربها للغير.

المادة السابعة: سياسة وشروط استخدام منصة (ملكيات):


  1. يلتزم الطرف الثاني (المستخدم) باستخدام منصة (ملكيات) بطريقة نظامية، وألا يحاول بنفسه أو يسهل للغير اختراقها أو استعمالها بقصد الإساءة أو الإضرار بالآخرين، أو نشر بيانات خاطئة أو مضللة أو وهمية، أو انتهاك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والدعاية وقواعد البيانات أو غيرها من حقوق الملكية أو الفكرية، أو أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
  2. يلتزم الطرف الثاني (المستخدم) بكافة التعليمات الموجهة له من الطرف الأول بخصوص استخدام منصة (ملكيات)، وتعتبر تعاميم وقرارات وتوجيهات إدارة ومشرفي المنصة ملزمة للطرف الثاني بعد إيصالها له عبر الرسائل الخاصة بالموقع أو الجوال أو البريد الإلكتروني أو عبر نظام الإشعارات، وعليه الالتزام بها والعمل بموجبها.
  3. يقر الطرف الثاني (المستخدم) بأحقية الطرف الأول في إيقاف منصة (ملكيات) مؤقتاً بغرض الصيانة أو التحديث، كما أن له الحق في تغيير اسمها أو توسيع نشاطها، دون أن يكون لذلك أثر على محتوى هذا العقد.

المادة الثامنة: انتهاك الشروط والالتزامات:


    يحق للطرف الأول إيقاف العمل بهذا العقد وتجميد حساب الطرف الثاني (المستخدم) في منصة (ملكيات) متى ما أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، أو حاول انتهاك أو خرق شروط استخدام المنصة أو الإضرار بها.

المادة التاسعة: سريان العقد:


    ينتهي هذا العقد بتوقف منصة (ملكيات)، أو توقف أو إيقاف حساب الطرف الثاني (المستخدم)، ولا يخل ذلك باستحقاق الطرف الأول لعمولته في حال تمام أي عملية تمت بسبب المنصة وإن كان تمام الصفقة بعد انتهاء العقد.

المادة العاشرة: المنازعات:


    تسري على هذا العقد أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ بين الطرفين بسببه فإن المختص بالفصل فيه هي الجهات القضائية في مدينة الرياض.

المادة الحادية عشر: نفاذ العقد:


    يعتبر تسجيل الطرف الثاني (المستخدم) في منصة (ملكيات) وموافقته على هذا العقد إلكترونياً بمثابة التوقيع عليه بالموافقة وإقراراً صريحاً منه بالالتزام بكامل العقد حرفياً

GTME